الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 54 تاريخ 31/07/2002




ان ذكر مهلة الطعن في وثيقة التبليغ غير مفروض تحت طائلة البطلان، فضلا عن ان المميز لم يتضرر من عدم ذكرها باعتبار انه قدم تمييزه فور استلام وثيقة التبليغ المطلوب ابطالها. وان عدم لصق الطابع المالي على القيود المتذرع بها، لا يؤثر على صحة الالتزام بين الفريقين بل يتعلق بحقوق الخزينة. اذا رسم الفريقان امام المحكمة الابتدائية اطار الدعوى يبقى للمحكمة وحدها ضمن هذا الاطار ان تتحرى عن المواد القانونية التي تطبق على النزاع المعروض امامها دون ان تكون ملزمة بان تضع قيد المناقشة المادة القانونية التي تطبقها على النزاع. وعند تعدد اللوائح يجب ان تشتمل اللائحة الاخيرة على المطالب التي اوردها الخصوم في لائحتهم السابقة وللمحكمة الخيار في ان تفصل او لا تفصل بالمطالب الواردة خلاف ذلك. ان الطعن تمييزا يجب ان ينصب على القرار الاستئنافي وليس على الحكم الابتدائي. واذا تبنت المحكمة سرد الوقائع الوارد في القرار الابتدائي فلا يعتبر ذلك تبنيا من قبلها لكافة تعليلات هذا الحكم. ولمحكمة الاساس السلطة المطلقة في تقدير القيمة الثبوتية لتقرير الخبير ولها ان تستند على تقريره حتى ولو اجرى الكشف بدون وجود او عدم وجود الصورية ولا يقع ذلك تحت رقابة محكمة التمييز باعتباره تقديرا لوقائع الدعوى، وقاعدة ترجيح العقد المستتر على العقد الظاهر تبقى مطبقة حتى ولو كان العقد الظاهر عقدا رسميا. وان تقدير التعويض عن الضرر يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
54
السنة
2002
تاريخ الجلسة
31/07/2002
المدعي
الدواليبي
المدعي عليه
الدواليبي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
41
السنة
2002
الصفحة
161/167
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.