الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 75 تاريخ 23/12/2002




ان توضيح المدعي في المرحلة الابتدائية لطلباته او تصحيح حساباته لا يشكل مخالفة للمادة 30 او للمادة 365 أ.م.م. باعتبار ان الطلب المعدل متلازم مع الطلب الاصلي ولا يزال ضمن الاختصاص النوعي والوظيفي للمحكمة. وان قيامه بتعديل طلباته الاصلية الابتدائية بتنفيذ عقد البيع الى المطالبة الاستطرادية بالغائه واستعادة ما دفعه مع البند الجزائي انما حصل نظرا لاستحالة تنفيذ العقد عملا بالحق الذي اعطته اياه المادة 241 موجبات وعقود. وان ارجاء المحكمة الاستئنافية الدعوى للحكم لمدة تفوق الستة اسابيع التي نصت عليها المادة 498 أ.م.م. لا يتضمن الزاما لرئيس المحكمة منصوصا عليه تحت طائلة الابطال على ان المميزة لم تضرر من هذا الارجاء الذي جرى بناء لطلبها. وعند قبول الهيئة الحاكمة بكل اعضائها او بعضهم فليس من الضروري ان يذكر تجديد المناقشة على محضر ضبط المحاكمة. وليس من شأن عدم ذكر اسم الكاتب ان يعيب المحاكمة الاستئنافية لانه وضع على محضر الجلسة مما يغني عن ذكر اسمه. وان شطب اشارة الدعوى الابتدائية عن صحيفة العقار جاء نتيجة لرد الدعوى الابتدائية، كما ان شطبها في المرحلة الاستئنافية جاء نتيجة للقرار المطعون فيه ولم يعد من حاجة لابقائها.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.