الخميس 02 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 12/02/2002




ان وضع عبارات مسيئة في اللائحة الاستئنافية تؤدي الى تغريم المستأنف. والسبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني يتوافر عندما تأتي اسباب القرار الواقعية بشكل غير كاف وغير واضح لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، وذلك سندا للبند 6 من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. اما طلب المميز دعوى الشهود للشهادة في مسألة اثبات عقد الايجار، فان حق تقدير قبول الطلب يعود لمحكمة الاساس ويخرج عن رقابة محكمة التمييز كما يخرج عن رقابتها ايضا تقدير سوء النية والتعسف باستعمال حق الادعاء. ولا يمكن القول ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 568 أ.م.م. كون هذه المادة لم تفرض على المستشار في محكمة الاستئناف وضع تقرير كمقرر مما يقتضي رد السبب التمييزي لهذه الجهة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
2
السنة
2002
تاريخ الجلسة
12/02/2002
المدعي
المتني
المدعي عليه
ابو متري

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
41
السنة
2002
الصفحة
213/215
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.