الخميس 22 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 14/03/2002




ان حصول اختلاف او تناقض بين الحكم الابتدائي وبين القرار الاستئنافي الصادر بنتيجة الطعن استئنافا لا يشكل سببا للنقض بحد ذاته ما لم يوجد نص خاص بالنسبة لموضوع النزاع يجيز ذلك. وعند استعمال طرق المراجعة تعسفا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بالتعويض التي تستقل في تقديره كما يجوز لمن لم يحكم له بالتعويض عن المحاكمة الابتدائية ان يعمد الى المطالبة بذلك سندا للمادة 628 أ.م.م. دون ان يعمد الى استئناف الحكم الذي رد طلبه. ولكي يكون تشويه المستندات سببا للنقض، يجب ان يكون الخطأ في وصف هذه المستندات منتجا، اي ان يكون اثر تأثيرا مباشرا في اعتماد الحل الذي ارتبطت به الفقرة الحكمية ارتباطا وثيقا ارتباط السبب بالمسبب.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
7
السنة
2002
تاريخ الجلسة
14/03/2002
المدعي
ابي اللمع
المدعي عليه
الحلبي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
41
السنة
2002
الصفحة
224/227
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.