الثلاثاء 17 أيلول 2019

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 04/07/2002




ان عدم ضم الملف الابتدائي من قبل قلم المحكمة الاستئنافية لا يشكل سببا قانونيا لوقف المحاكمة تنقطع خلال مهلة سقوط المحاكمة سندا للمادة 510 أ.م.م. وللمتضررين من اهمال القلم في تنفيذ موجب ضم الملف مراجعة القلم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحريك الدعوى منعا لسقوط المحاكمة بمضي المدة. والقرار المميز، بقضائه بسقوط المحاكمة لانقضاء مهلة السنتين من تاريخ آخر اجراء صحيح تم فيها سندا للمادة 509 أ.م.م. يكون واقعا موقعه القانوني ولم يخالف تفسير وتطبيق المادتين 656 و510 أ.م.م. مما يقتضي معه رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم توافر شروطه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
25
السنة
2002
تاريخ الجلسة
04/07/2002
المدعي
ابي عساف
المدعي عليه
الحايك

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
41
السنة
2002
الصفحة
261/263
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.