الثلاثاء 17 أيلول 2019

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 38 تاريخ 19/09/2002




لا محل بعد صدور قرار النقض المبرم للعودة عما ورد فيه، غير ان النقض بفقدان التعليل وهو عيب شكلي، لا يؤثر في الحل الذي ينبغي ان يعطى للدعوى في الاساس. ويعتبر طلب سقوط المحاكمة من الدفوع الاجرائية التي يجب الادلاء بها في بدء المحاكمة، ولا يشكل طلب تبليغ الاوراق سببا لعدم قبول الدفع الاجرائي. والقواعد المتعلقة بالدفوع الاجرائية هي قواعد عامة واجبة التطبيق في جميع مراحل المحاكمة، وذلك دون تمييز بين نصوصها والنصوص المتعلقة بطوارىء المحاكمة. وان ورود طلب سقوط المحاكمة قبل الادلاء باي طلب او دفع او دفاع والقيام باي اجراء يتعلق بالمحاكمة يكون صحيحا ومقبولا ويقتضي اسقاط المحاكمة وفسخ الحكم الابتدائي الذي قضى خلاف ذلك. واذا تعدد اشخاص احد طرفي المحاكمة، وقدم احدهم او بعضهم طلبا باسقاط المحاكمة او رفضا بسقوطها فيفيد منه الجميع.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
38
السنة
2002
تاريخ الجلسة
19/09/2002
المدعي
الذهبي/حسون
المدعي عليه
الغزال

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
41
السنة
2002
الصفحة
365/366
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.