الأحد 05 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 19/02/2002




يعتبر القرار التحكيمي المطعون فيه قرارا نهائيا فاصلا في النزاع القائم حول هذه المسألة بالذات وهو موضوع يستقل تماما عن موضوع التحكيم. وتنظر محكمة الاستئناف ببطلان القرار التحكيمي، وهو نزاع يختلف في موضوعه تماما عن الدعوى التحكيمية طالما ان القرار التحكيمي لا يقبل الاستئناف اصلا، وتنظر ايضا في المرحلة اللاحقة لتقدير البطلان وهي تشكل نزاعا مستقلا والقرارات الصادرة فيها يمكن الطعن بها اذا تناول قرارا انتهى الى وقف المحاكمة. وقد ردت محكمة الاستئناف طلب ابطال القرار التحكيمي لعلة توقيع الرئيس فقط محضر جلسة تفهيم الحكم ولان لا مجال لاعلان بطلان الحكم الا بالاستناد الى المادة 537 م.م. التي لم يرد فيها ذكر لهذا السبب والتي لا تقضي بالبطلان في المبدأ اذا ثبت بالاوراق وحتى باية وسيلة اخرى ان احكام القانون قد روعيت بالفعل وهذا ثابت بالقرار ذاته وباوراق التبليغ. ولجهة فقدان الاساس القانوني فيما خص تحديد نطاق البند التحكيمي، فقد كان على محكمة الاستئناف ان تبحث لا في عقد الايجار فقط بل في عقد الشركة التي استند اليه المحكمون للبت في مدى اختصاصهم ونطاق ولايتهم دون ان يعطوه وصفه الحقيقي ودون ان يبينوا ما اذا كان عقدا حقيقيا او صوريا يخفي عقد ايجار او بدل ايجار، وقد جاء قرارها قاصرا على بت عقد واحد دون العقد الاخر المتضمن البند التحكيمي فيكون قد جاء قرارها فاقدا الاساس القانوني. وتعطي السلطة الممنوحة لهيئة التحكيم من اجل البت في اي بند من بنود عقد الشركة، اختصاصا للبت في وصف العقد كما وفي صحته لتحديد ما اذا كان امتدادا لعقد الايجار او انه يخفي عقد ايجار، حيث تكون مسألة وجود عقد الايجار مسألة اولية لا يمكن فصلها عن موضوع النزاع، اما اذا كان التغليب في النتيجة لوصف العقد انه ايجار فعندئذ ترفع يد المحكمين عن البت في نتائجه الخاصة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
19
السنة
2002
تاريخ الجلسة
19/02/2002
المدعي
صقر
المدعي عليه
الريس

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
41
السنة
2002
الصفحة
411/416
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.