الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 41 تاريخ 06/06/2002




ان القرار الرجائي، وفقا للمادة 594 أ.م.م. هو القرار الذي يصدر بدون اية خصومة في المسائل التي يوجب القانون اخضاعها لرقابة القضاء بالنظر لطبيعتها او لصفة المستدعي، كما ان المادة 552 من نفس القانون قد عرفت الحكم الرجائي بانه الحكم الذي يصدر بدون اية منازعة قائمة. وصدور القرار الابتدائي في غرفة المذاكرة لا يجعله قرارا رجائيا ولا يغير من طبيعته الاساسية كقرار نزاعي صادر في معرض منازعة قائمة بين الفريقين في دعوى اعتراضية ولا مجال لتطبيق المادة 601 أ.م.م. وما يليها فيما يتعلق باستئناف القرارات الرجائية المنصوص عليها في المادة 594 أ.م.م. بل تطبيق المادتين 590 و586 أ.م.م. معطوفتين على المادة 615 أ.م.م. بحيث يقدم الاستئناف بشأنه مباشرة امام محكمة الاستئناف. والمبالغ المطالب بها بموجب كشوفات الحساب المرصدة والموافق عليها، وسندات الدين المستحقة هي مبالغ محددة المقدار ومستحقة الاداء وبالتالي قابلة للتنفيذ مباشرة امام دائرة التنفيذ كسندات دين عملا بالمادة 847 أ.م.م. والاعتراض عليها لا يوقف التنفيذ حكما بل يبقى للمحكمة ان توقفه او تعلقه على كفالة اذا رأت ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية (المادة 852 أم.م.)

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
41
السنة
2002
تاريخ الجلسة
06/06/2002
المدعي
حريز
المدعي عليه
فرنسبنك ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
41
السنة
2002
الصفحة
675/677
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.