الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 04/12/2003




ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان عقد فتح الاعتماد وعقد التأمين وكشفي الحساب تشكل بمجموعها سندا تنفيذيا، فانها لم تخالف احكام المادة 852 م.م. بعدم قولها بوجوب وقف التنفيذ حكما. علما ان محكمة الاستئناف استثبتت سياديا من ان الجهة المميزة ابلغت رصيد حسابها المدين بعدم اعتراضها عليه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
50
السنة
2003
تاريخ الجلسة
04/12/2003
المدعي
بنك عودة ش.م.ل.
المدعي عليه
شركة شهباز للاحذية

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
218
السنة
2003
الصفحة
226
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.