الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 44 تاريخ 12/06/2003




ان قيام المحكمة بالبت بمطلب لم يرد في اللائحة الاخيرة لا يعني ارتكابها اي خطأ قانوني او القضاء من قبلها باكثر مما هو مطلوب او بما لم يدع به. ان الوكيل الاساسي بصفته غير محام لا يستطيع ان يمثل الموكل امام المحاكم، فيعود له حق توكيل محام ليقوم بهذه المهمة شأنه في ذلك شأن الوصي او الولي او القيم الذي يمارس هذا الحق لمصلحة الشخص الذي يمثل ويرعى شؤونه. يعود للمحكمة الحق المطلق في تقدير الوقائع وقرارها لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. ان العقد شرعة المتعاقدين ولا يجوز المساس بهذا المبدأ تبعا للتقلبات الاقتصادية او الظروف الاستثنائية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
44
السنة
2003
تاريخ الجلسة
12/06/2003
المدعي
الرفاعي
المدعي عليه
الفخري

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2/3
السنة
2003
الصفحة
51/53
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.