الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

المحكمة الابتدائية المدنية - لبنان الشمالي رقم 0 تاريخ 27/10/1998




ان صلاحية النظر في دعوى الشفعة تعود للمحكمة الواقع في نطاقها العقار المشفوع بحسب قيمته وليس للقاضي المنفرد العقاري اية صلاحية بعد انتهاء اعمال التحرير والتحديد وبعد مصادقته على محاضرها. ان تسجيل العقار المشفوع على اسم الشاري في السجل العقاري هو شرط اساسي دونه لا يمكن للشفيع ممارسة حق الشفعة. ومجرد وضع اشارة قيد احتياطي بمضمون عقد الشراء لا يفي تسجيله وبالتالي لا يمكن ممارسة حق الشفعة على اساسه.

بطاقة الحكم

المحكمة
المحكمة الابتدائية المدنية
الرقم
0
السنة
1998
تاريخ الجلسة
27/10/1998
المدعي
النخل ورفاقها
المدعي عليه
المعلوف

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1/2/3/4
السنة
2001
الصفحة
233/236
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.