السبت 24 تشرين الأول 2020

محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 29 تاريخ 02/04/2001




ان فواتير المياه والكهرباء والبلدية لا تشكل دليلا على شرعية الاشغال، كما ان تمادي الاشغال في الزمان، ومهما طال، لا يخول شاغل العقار الاستمرار في الاشغال بعد اعلان المالك عن رغبته بوضع حد له، ويصبح شاغل العقار بدون حق وبدون سبب ويسبب للمالك ضررا غير مشروع وتعديا يبرر تدخل القضاء المستعجل لاجل وضع حد له وازالة آثاره. ان العبرة لنقل الملكية هي في التسجيل في السجل العقاري وليس بافادة خطية تغير شراء العقار صادرة عن المالك الاصلي.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
29
السنة
2001
تاريخ الجلسة
02/04/2001
المدعي
رحمة
المدعي عليه
حبشي ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2002
الصفحة
700/702
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.