الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 44 تاريخ 12/06/2003




لا يمكن الطعن بالقرار الاعدادي قبل صدور القرار النهائي سندا للمادة 615 م.م. ان الوكيل الاساسي بصفته غير محام لا يستطيع ان يمثل موكله امام المحاكم فيعود له حق توكيل محام شأنه في ذلك شأن الوصي او الولي او القيم الذي يمارس هذا الحق لمصلحة الشخص الذي يمثله مدير عن شؤونه. ان المحكمة غير ملزمة بالبت في المطالب التي لم يوردها صاحب المصلحة في خاتمة لائحته الاخيرة عند تعدد اللوائح واذا بتت في مطلب لم يرد في اللائحة الاخيرة فلا تكون قد ارتكبت اي خطأ قانوني او قضت باكثر مما هو مطلوب او بما لم يدع به، وذلك سندا للاجتهاد وللمادة 454 م.م. اذا كرس القرار المطعون فيه مبدأ العقد شرعة المتعاقدين وعدم المساس بهذا المبدأ تبعا للتقلبات الاقتصادية او الظروف الاستثنائية فيكون قد جاء في موقعه القانوني السليم، وذلك لجهة تطبيق قانون المهل رقم 50/91 وتعديل رصيد الثمن بعد تدني سعر صرف الليرة اللبنانية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
44
السنة
2003
تاريخ الجلسة
12/06/2003
المدعي
السيد/الرفاعي
المدعي عليه
الفخري

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
149/152
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.