الثلاثاء 17 أيلول 2019

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 18/03/2003




يتوفر الخطأ في تطبيق القانون، عندما تطبق المحكمة قاعدة قانونية على حالة واقعية لا تخضع لهذه القاعدة. بموجب المادة 504 م.م. يعود للمحكمة امر تطويل او تقصير المهل او العودة اليها، لان هذه المادة لا تنطبق على مهلة اسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 م.م. وبموجب المادة 512 م.م. يقضي حتما بسقوط المحاكمة متى توفرت شروطها، مما يعني ان لا سلطة للقاضي في تعديل مهلة السنتين. ان القرار بوقف المحاكمة الذي تتخذه المحكمة لحين حدوث طارىء معين هو القرار الذي يقضي بوقف السير بالدعوى لسبب قانوني فلا يعود للخصوم في هذه الحالة امكانية متابعة السير بالدعوى الا لحين حدوث هذا الطارىء. ان قرار ترك الدعوى للمراجع هو شبيه في مفهومه ومفاعيله بقرار شطب الدعوى من جدول المرافعات وهو قرار بمثابة تدبير خاص بالادارة القضائية (464 م.م.). ولا يحول دون طلب الخصوم باعادة الدعوى الى الجدول والسير بها من النقطة التي وصلت اليها، وهو يتخذ سبب اهمال الدعوى وتخلف الخصوم عن الحضور دون اذن مقبول. ان محكمة الاستئناف، بتطبيقها قانون تعليق المهل رقم 50/91 واعتبارها ان مهلة اسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 م.م. علقت ضد قرار ترك الدعوى للمراجعة وحتى تاريخ نفاذ القانون في 23/5/1991 لتعود بالسريان ابتداء من تاريخ نفاذه، لا تكون قد خالفت احكامه ولا اخطأت في تفسيرها. من المتفق عليه انه متى بحثت المحكمة بمسألة قانونية مثارة كافية بحد ذاتها لتقرير الحل واعطاء القرار لا يعود من واجبها بحث المسائل الاخرى لعدم تأثيرها على النتيجة كما انها لا تعود ملزمة بالتقيد بمبدأ الوجاهية فيما خص هذه المسائل.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
21
السنة
2003
تاريخ الجلسة
18/03/2003
المدعي
عبد الكريم/الخوري
المدعي عليه
الخوري

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
234/238
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.