الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 24 تاريخ 27/03/2003




ان السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي يعد رسميا الى ان يثبت العكس من يحتج به عليه. وبعد اعتبار القرار المميز ان الوكالة موضوع النزاع مستند رسمي، تبعا لصدورها على اوراق باسم السفارة اللبنانية تحمل خاتمها كما تحمل الرقمين الخاص والعام وتبعا لمصادقة المستشار في السفارة على التوقيع كموظف عام مكلف من السفير للقيام بالاعمال القنصلية، يكون على من يحتج عليهم بهذا المستند اثبات العكس سندا للمادة 145 م.م. اي تقديم الاثباتات الكافية للمحكمة لجهة عدم رسمية السند. ان دعوى الشفعة المقامة ضمن المهلة القانونية امام الغرفة الابتدائية تعتبر وكأنها قد اقيمت امام القاضي المنفرد المختص بنظرها قيميا تبعا لقرار الاحالة الصادر عن الغرفة سندا للمادة 91 م.م. وقرار الاحالة من الغرفة الى القسم ما هو الا اجراء اداري لا يمس صحة الاجراءات الحاصلة امام الغرفة والتي لها كافة المفاعيل القانونية ومنها مهلة تقديم دعوى الشفعة. ويكون ادلاء الجهة المميزة بعدم اختصاص غرفة البداية واختصاص القاضي المنفرد مردودا لعدم المصلحة وعدم الفائدة منه. ليس للشفيع حق الاستفادة من الاجل المنصوص عليه في العقد لمصلحة المشتري في دفع الثمن كما يؤكد المفعول النسبي للعقد بين البائع والمشتري تجاه الشفيع.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
24
السنة
2003
تاريخ الجلسة
27/03/2003
المدعي
سلامة
المدعي عليه
زينون

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
247/256
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.