السبت 06 آذار 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 17/06/2003




يجوز الادلاء بدفع عدم الاختصاص الوظيفي المتعلق بالانتظام العام في كل اطوار المحاكمة. ان انقضاء مهلة الشهرين على صدور الرخصة والشروع في تنفيذها وفقا للخرائط يكسب المرخص له حقا بها حتى لو كانت مخالفة لنظام البناء. هذه القاعدة الادارية تصح بالنسبة لعلاقة المعطى له الترخيص مع الادارة بحيث لا يجوز لها الرجوع عن الترخيص المعطى من قبلها اذا نفذها وفقا للخرائط الا ان هذا الامر غير مطروح في القضية الراهنة لان الرخصة المعطى من الادارة لا يمكن ان تمس حقوق الغير الذي يبقى له حق الطعن بها ضمن مهلة الشهرين امام مجلس شورى الدولة. ان القرار المميز وبعد تمحيصه مضمون الاحالات يكون قد قدر القوة الثبوتية لكل منها ولا يعتبر فيما قرره تشويها للمستندات بل تقديرا للمستندات التي يعود لمحكمة الاساس امر البت به دون ان يقع تحت رقابة محكمة التمييز. ان التنازل عن الحق بالمطالبة بازالة التعدي يقتضي ان يكون صريحا او ضمنيا. ان للدائن الحق باستيفاء الموجب عينا وهو حق المدعي باعادة الحال الى ما كانت عليه اي بهدم الابنية المخالفة للاتفاق مما يقتضي معه رد ادلاء المميز لجهة مخالفة المبدأ المنوه عنه بعدم جواز الهدم بعدم تنفيذ البناء وذلك لتعارض المبدأ المذكور مع النصوص القانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
43
السنة
2003
تاريخ الجلسة
17/06/2003
المدعي
بارود/ضو
المدعي عليه
ضو

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
299/305
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.