الأربعاء 23 أيلول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 66 تاريخ 28/10/2003




ان استثبات محكمة الاساس للوقائع يدخل ضمن تقديرها المطلق ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها، فاذا اعتمدت القول بان الصانع لم يكن مقصرا ولا ينسب اليه الخطأ عن الخلل الحاصل في سقالة القرميد، وفي سبيل الوصول الى الحل الذي اعتمدته انطلاقا من تحققها من عدم التقصير، اوردت المواد القانونية المتوافقة مع هذا الواقع ولا تكون بالتالي قد خالفت المادتين 373 و537 م.م. ولا المواد الاخرى التي اشار اليها الحكم من قانون الموجبات والعقود.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
66
السنة
2003
تاريخ الجلسة
28/10/2003
المدعي
الشويفاتي
المدعي عليه
يعقوب

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
354/355
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.