الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 69 تاريخ 30/10/2003




لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان يقوم صاحبه بتعويض المشتري تعويضا تاما وهذا التعويض يشمل ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم طلب الشفعة. والايداع يجوز ان يحصل في صندوق المحكمة او في احد المصارف المقبولة من الحكومة. والغاية من الايداع في دعوى الشفعة هو اخراج ثمن المشفوع به من ذمة المودع المالية ووضعه لدى الوديع بتصريف المشفوع منه يقبضه رضاء او قضاء، ويتم ذلك بوضع الثمن باسم المشفوع منه في حساب خاص به مجمد ومستقل عن حساب المودع او ان يكون هنالك اثبات خطي يمنع المودع من امكانية التصرف او تحريك الحساب المذكور مع فوائده. ويتم اثبات الايداع بابراز شهادة الايداع الصادرة عن المصرف او نسخة مصدقة عن الحساب المجمد او تمكين الخبير من الاطلاع عليه دون التذرع بالسرية المصرفية. ان من مفاعيل رد دعوى الغاء عقد البيع شطب اشارة الدعوى حتما ولا يشكل عدم البت بهذا الامر اغفال للبت باحد المطالب بمفهوم السبب التمييزي سندا للمادة 708 م.م. بندها الرابع طالما انه يحق للمحكمة استدراك هذا الامر وتصحيحه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
69
السنة
2003
تاريخ الجلسة
30/10/2003
المدعي
عصفور/القوس
المدعي عليه
نوفل

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
362/369
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.