السبت 06 آذار 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 79 تاريخ 11/12/2003




ان المادة 994 م.ع. لم تحصر عقد ضمان الحياة بحالة وفاة الشخص بل جعلته ايضا يشمل ضمان عجزه في حالة بقائه حيا. وفي الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة يكون الاختصاص لمحكمة مقام المضمون. وقد جعلت المادة 53 م.م. من الاختصاص المكاني الالزامي دفعا اجرائيا يتعلق بالانتظام العام بدليل امكانية الادلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة وبدليل وجوب اثارته عفوا من قبل المحكمة. والانتظام العام نوعان: عام تقليدي او سياسي واقتصادي او حمائي تؤدي مخالفته الى البطلان النسبي عكس مخالفة النظام العام السياسي المتعلق بالمصالح العليا والتي تؤدي الى البطلان المطلق فضلا عن انه يمتنع على الاشخاص التنازل مسبقا عنه انما يسمح لهم التنازل عن المفاعيل المكتسبة لتلك القواعد بعد نشوء حقهم. ففي عقد الضمان لا يجوز للاطراف الاتفاق على مخالفة القواعد المنصوص عنها في المادة 109 المتعلقة بالنظام العام الحمائي تحت طائلة البطلان والتي لا يجوز لشركة الضمان الادلاء بها طالما ان المادة 53 م.م. لا تتعلق سوى بالاختصاص المكاني الالزامي المرتبط بالنظام العام الذي يرعى المصالح العليا في المجتمع دون ذلك المتعلق بحماية مصلحة خاصة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
79
السنة
2003
تاريخ الجلسة
11/12/2003
المدعي
زوين
المدعي عليه
شركة المشرق للضمان واعادة الضمان ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
389/395
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.