السبت 24 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 07/01/2003




ان الوقوف على نية الفريقين الحقيقية واستجلاءها هو امر يستقل به قاضي الموضوع، دون تعقيب عليه من المحكمة العليا. ان تشويه معنى المستندات المفترض لم يكن ذا تأثير على النتيجة التي توصل اليها القرار لان المحكمة اوردت خلاصة احد بنود عقد الوعد بالبيع والشراء الذي يؤكد وجود هذا الالتزام الشخصي الصادر عن المؤسسة بصورة واضحة لا تحمل اي تأويل لتخلص الى ان المميزة مقيدة بنتائجه. يجوز للوسيط ان يضمن من يعاقده ويتقاضى لقاء ذلك ما يسمى بعمولة ثقة commission du croire. ولا خلاف بين الفريقين ان الشركة كانت وسيطا وان الوساطة داخلة في موضوع اعمالها، فتكون الضمانة المذكورة فرعا من اصل يلحق به ليتبعه ويكون داخلا في اختصاص رئيس مجلس الادارة وبصفته مديرا للشركة لان الهدف منه هو تحقيق موضوع الشركة خلافا للكفالة التي تعتبر في الاصل وفي المبدأ عملا مجانيا يخرج عن هذا الموضوع، ما لم تكن صادرة عن مصرف او مؤسسة مالية. وللمحكمة العليا ان تستثبت ذلك من الوصف الذي اعتمدته محكمة الاستئناف وتحققت من صحته. اذا اهملت محكمة الاستئناف الدخول في البحث حول صحة وجود الحق الذي ارتكزت المميزة عليه للمطالبة ببطلان التعهد موضوع النزاع تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني ولم تبرر الحل الذي توصلت اليه. ان الوكالة غير القابلة للعزل المعطاة للمصرف لا تحمل معنى البيع ولا تشكل تنازلا عن العقار جرى عن طريق ايفاء الدين بدليل انها وردت مضافة الى ضمانة اخرى عبارة عن وديعة مجمدة لدى المصرف وبدليل ان المصرف لم يطالب بتمليكه العقار موضوع النزاع التحكيمي وبدليل ان قانون النقد والتسليف يمنع المصرف من ان يتملك عقارا يعود لمدينه الا ضمن شروط معينة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
2
السنة
2003
تاريخ الجلسة
07/01/2003
المدعي
صيقلي
المدعي عليه
المؤسسة المالية العربية

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
508/514
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.