السبت 11 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 163 تاريخ 29/11/2003




ان القرار المستعجل هو معجل التنفيذ بحكم القانون فلا يكون القرار المطعون فيه ولو قضى بدون تعليل متابعة التنفيذ قد خالفت المادة 537 م.م. لانه يكون بذلك قد اكتفى باعطاء القرار مفعوله القانوني، اما تقرير وقف التنفيذ فيبقى امرا جوازيا لمحكمة الاستئناف وهي تتحقق من توافر احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 577 م.م. بما لها من سلطان مطلق في التقدير لان هذين الشرطين يرتبطان في المبدأ بعناصر الدعوى الواقعية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
163
السنة
2003
تاريخ الجلسة
29/11/2003
المدعي
ورثة حلمي الحلبي
المدعي عليه
شيحا

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
739
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.