الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 185 تاريخ 30/12/2003




يختص قاضي العجلة سندا للمادة 579 فقرة 3 م.م. يمنح الدائن سلفة وقتية على حساب دينه اذا لم يكن منازعا فيه فلا يكون الحكم الفرنسي الذي انتهى الى ذلك قد خالف القانوني اللبناني وهذا يكفي لعدم استبعاد منحه الصيغة التنفيذية دون ان تنظر محكمة الاستئناف اصلا في مدى انطباقه على القانون الاجنبي. ولا تكون هذه المحكمة قد خالفت المادة 104 فقرة اولى عندما منحت قرارا مستعجلات اجنبيا الصيغ التنفيذية دون ان تتحقق من خلو الدين من اية منازعة جدية لان ذلك يتعلق بالموضوع الذي يمتنع على القاضي الذي ينظر في منح القرار الاجنبي الصيغة التنفيذية الدخول فيه ما لم تظهر وثائق حاسمة بعد صدور الحكم، حال تصرف احد الاطراف دون ابرازها، او يثبت ان الدولة التي صدر عنها هذا الحكم تعيد النظر في اساس الاحكام اللبنانية.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.