الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 80 تاريخ 30/06/2003




ان رب العمل المميز لم يبين الاسباب التي اعتمدها الحكم المطعون فيه لعدم اعتبار عقد العمل مفسوخا على مسؤولية الاجير ولا الاسباب المعتمدة لتحديد تاريخ بدء عمل الاجير لديه او اساس الراتب الذي تقاضته في ذلك التاريخ، ما منع المحكمة العليا من تقدير ملاءمة هذه الاسباب او عدم ملاءمتها. واذا جاء السبب عاما خاليا من بيان العيوب وموطنها بكيفية واضحة ومفصلة وجاء قاصرا عن بيان ادلة هذا القصور، يكون مفتقرا الى الدقة والوضوح ويرد. ان الحكم المطعون فيه الذي اعتبر رب العمل مسؤولا عن صرف الاجير من العمل بصورة تعسفية للعلل التي فصلها يكون قد تضمن ردا ضمنيا على طلب رب العمل اعتبار عقد العمل على مسؤولية الاجير. لا بطلان بدون نص صريح في القانون ما لم يكن العيب في الشكل ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام، وقد اثبت الفريق الذي يتذرع او يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور. وبالتالي، لا نص يقضي ببطلان محضر المحاكمة غير الموقع من هيئة المحكمة او من الكاتب، فضلا عن ان مجلس العمل التحكيمي في اعتماده ما ورد في محضر ضبط المحاكمة الذي لم يدفع ببطلانه وفقا للاصول وضمن الشروط المحددة لذلك، وفي استناده الى ما انطوى عليه من معطيات لم ينازع اي من الفريقين في صحتها، يكون قد تبنى مضمون المحضر المشار اليها فضلا ان هذا السبب هو جديد ويرد لانه خليط من الواقع والقانون. ان تشويه الوقائع لا يشكل سببا من اسباب التمييز. وان فائدة التعويضات المحكوم بها تكون متوجبة من تاريخ الحكم لا من تاريخ الادعاء.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
80
السنة
2003
تاريخ الجلسة
30/06/2003
المدعي
عسيلي
المدعي عليه
سلمان

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
883/891
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.