الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 20/02/2003




ان محكمة الاستئناف بقولها ان عبء اثبات تغيير وجهة الاستعمال يقع على عاتق المدعي اصلا بعد اعتبارها ان اقوال المدعى عليه لا تشكل اقرارا قضائيا، لا تكون قد خالفت المادة 132 م.م. يعود لمحكمة الاستئناف التثبت من الوقائع المادية وبجميع طرق الاثبات ويكون لها تقدير وسائل الاثبات المعروضة عليها ضمن حدود القواعد التي ترعاها. سندا للمادة 9 من القانون 22/83 يسقط من حق التمديد ويحكم بالاخلاء اذا اساء المستأجر استعمال المأجور بان احدث فيه تخريبا غير ناتج عن الاستعمال العادي او استعمله بوجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المستأجر الصريحة. والتقطيع في المستودع المعد لتخزين الادوات الصحية باستعمال مادة الخشب وحجارة الخفان لا يمس بمتانة البناء ولا يشوه هيكله الخارجي لا ينتج عنه اي ضرر ولا يعتبر تخريبا مسقطا من حق التمديد، كما نصت عليه المادة 9 فقرة ب من قانون 22/83 .

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
19
السنة
2003
تاريخ الجلسة
20/02/2003
المدعي
نصر
المدعي عليه
عازار

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
1048/1053
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.