الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 56 تاريخ 12/05/2003




ان المهلة الملحوظة لتقديم اللوائح وان كانت اصلا مهلا محددة قانونا، الا انها تتمتع بصفة توجيهية او تنظيمية وتطبق باشراف القاضي. يسقط حق المستأجر بالتمديد ويفسخ عقد الايجار ويحكم على المستأجر او من يحل محله بالاخلاء اذا اساء استعمال المأجور. ولا تعتبر اساءة استعمال المأجور ممارسة المستأجر صاحب المهنة الحرة لمهنته في قسم من المأجور المخصص لسكنه، ولا يحق في هذه الاحالة للمالك مطالبة المستأجر باي تعويض كما لا يحق للمستأجر مطالبة المالك باي تعويض عنها في حالة الاسترداد. وان مجرد استعمال المأجور بطريقة تتنافى وشروط العقد لا يشكل بحد ذاته قرينة على وجود الضرر. وان استعمال المأجور المخصص للسكن كمكتب اداري لاعمال تجارية مع ابقاء كافة مفروشاته وتجهيزاته فيه وفي ظل الاجراءات الامنية الحاصلة لا يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد اذا لم يكن من النوع المنتج للضرر. ان الضرر المفضي الى الاسقاط من حق التمديد هو الضرر الذي من شأنه الاخلال بالتوازن التعاقدي بين المستأجر والمؤجر والارهاق الملقى على المأجور والمؤجر من جراء الاستعمال المشكو منه للمأجور.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
56
السنة
2003
تاريخ الجلسة
12/05/2003
المدعي
هنيدي
المدعي عليه
شاتيلا

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
1124/1127
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.