الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 27/02/2003




ان ورود مطالعة مفوض الحكومة بعد ختام المحاكمة، وكذلك ورود التعليق عليها من قبل احد الفريقين بعد الختام ثم صدور الحكم النهائي دون ان توضع المطالعة والتعليق عليها قيد المناقشة يشكل اخلالا بصيغ جوهرية تفرض مراعاة حقوق الدفاع مما يفضي الى نقض القرار لبطلان الاجراء الذي بني عليه. ان المادة 359 م.ع تشترط لتحويل مدة مرور الزمن ان يكون ثمة اعتراف من المدين بالموجب او صدور حكم باثباته، ولا يصح القول بان مبادرة رب العمل الى تصفية مبالغ معينة ثم دفعها للاجير تشكل ذلك الاقرار المقصود في المادة 359 م.ع. المنوه بها بل ان العكس قد يكون صحيحا اذ ان رب العمل لم يعترف بغير المبالغ التي بادر الى تصفيتها ودفعها.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.