الخميس 02 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 24 تاريخ 10/02/2003




ان ما انتهى اليه الحكم الابتدائي من ايلاء الحق لمنفذ الوصية بتقديم طلب التنفيذ وبالمثول في الخصومة الاعتراضية كفريق اصلي، قد اضحى نهائيا بعد اكتسابه قوة الشيء المحكوم به، وهذا يكفي لايلائه الحق في الطعن استئنافا بالحكم الذي صدر بوجهه. ان استئناف تنفيذ الوصية مردود ذلك انه لا يمكن ان يفرض على موصى له شرط لاستحقاق الايصاء لا يتعلق بشخصه وهو مرفوض من الغير الذي يرتبط هذا الشرط بارادته. اما في خص الموصى لهم، فهو صحيح اذ انه يرمي في النتيجة الى منعهم من التذرع في الوقت ذاته بصفتهم كمستأجرين ومالكين لينالوا بصفتهم الاولى حقوقا تتجاوز تلك التي سوف تعود الى باقي الموصى لهم او المالكين. ولا مانع ان يسكن الولد مع والدته الا ان حقه يعتبر حقا فرعيا لا يستقل عن حقها في المأجور ولا يمكن ان يؤدي بقاؤه هذا ذو الطابع العرضي الا ايلائه حقا في البقاء مستقلا بحيث يكون واجبا عليه عندما يسقط حق والدته في الاشغال بفعل تحقق اي سبب ان يخلي المأجور فورا طالما انه اعلن عن قبوله الايصاء.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.