الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 128 تاريخ 29/07/2003




ان الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف تستأنف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها. ومحكمة الاستئناف التي تنظر في الاعتراضات لا تبت بالمشاكل المتعلقة بالاجراءات التي تدخل حيز اختصاص رئيس دائرة التنفيذ بل في اساس النزاع. ان مهلة الاستئناف لا تتأثر في حال قدم الاعتراض على التنفيذ بالاستناد الى سبب انتفاء الحق كليا ام جزئيا اذ ان هذا الامر قد يراعى لجهة قبول الاعتراض الوارد خارج المهلة ولا يمتد اثره الى مهلة استئناف الحكم الابتدائي الذي بت الاعتراض. وان محكمة الاساس بتقريرها ان مهلة الاستئناف بالنسبة الى قرارات محكمة الاساس الناظرة في الاعتراضات على التنفيذ هي عشرة ايام وليس ثلاثين يوما تكون قد احسنت تطبيق القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
128
السنة
2003
تاريخ الجلسة
29/07/2003
المدعي
رحمة ورفاقه
المدعي عليه
شمعون ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
700/702
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.