الجمعة 23 نيسان 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 117 تاريخ 29/12/1999




ان مهلة المراجعة المقدمة طعنا في قرار وزير المالية المتضمن الطلب الى امانة السجل العقاري وضع اشارة بمنع التصرف على صحيفة عينية عقارية، تسري ابتداء من تاريخ نفاذ القرار المذكور بتاريخ تسجيله في المكتب العقاري المعاون. ان التدبير الداخلي غير القابل للطعن هو القرار الفردي الخاص بالادارة ودوائرها دون سواها وليس له اي مفعول على الوضع القانوني للمختصين به ويتصل بصلاحية الادارة الاستنسابية، وهذه الاوصاف تناقض القرار المتعلق بطلب تسجيل قيد احتياطي كالما انه ليس بالقرار الاستنسابي على اعتبار انه يتعرض لحق الملكية (حق التصرف) بصورة مباشرة ورئيسية وهدفه منع المالك من التصرف بملكه بمجرد تسجيله على الصحيفة العقارية وصيرورته نافذا تجاه الغير. ان سلطة الوصاية محصورة النطاق تمارس تجاه اشخاص من القانون العام ضمن اللامركزية في حين ان السلطة التسلسلية عامة وشاملة ودائمة. يستحيل على السلطة الاعلى ان تحل محل السلطة الادنى تماما كما يستحيل على السلطة الادنى ان تمارس مهام وصلاحيات السلطة الاعلى منها. ان العقارات المتروكة المرفقة اصبحت ملكا خاصا للبلدية وفق احكام القانون رقم 47 تاريخ 24/7/1971 .

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
117
السنة
1999
تاريخ الجلسة
29/12/1999
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
طراد/ياسين

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
15
السنة
2003
الصفحة
230/235
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.