الأربعاء 14 نيسان 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 452 تاريخ 24/08/2000




لا مجال لاعتبار وظيفة استاذ في الجامعة اللبنانية موازية للفئة الثانية من الملاك الاداري العام، فالجامعة اللبنانية هي مؤسسة عامة من نوع خاص (Suigeneris) والرتب الوظيفية لاساتذتها تختلف عن تلك المعتمدة في ملاكات الوظائف الدائمة في الادارات العامة. هذا فضلا عن ان ثمة شروطا خاصة بانظمة بعض الكليات او المعاهد، تتناول اصول الترفيع والانتقال من رتبة الى رتبة وظيفية - علمية. والمعيار المعتمد فيها بالنسبة للرواتب والاجور ليس معيار الفئات الوظيفية كما هي الحال في قانون الموظفين وتطبيقاته، بل قيمة الدرجة المتوافقة مع الرتبة العلمية. ان تفسير المادة 30 من القانون رقم 171 تاريخ 13/1/2000 ، المتعلق بتعديل احكام انتخاب اعضاء مجلس النواب، معطوفة على المادتين 7 و35 من القانون رقم 75/67 لا يمكن الا ان يكون تفسيرا ضيقا يأخذ ما ورد في النص على سبيل الحصر ويجتنب القياس والمشابهة. وتعديل هذه المادة بالقانون الاخير 171/2000 اخذ بالاعتبار ما ورد في قرار المجلس الدستوري رقم 4/96 حول المادة 30 من القانون رقم 530/96 حين اكد المجلس بان المنع لا يجوز ان يأتي مطلقا وعاما بل عليه ان يحدد فئات الموظفين الذين يجب ان يشملهم المنع فلم يعد ممكنا مرة اخرى توسيع نطاق تطبيق البند (1) من التعداد الوارد في المادة 30 الجديدة (اي الموظفين من الفئتين الاولى والثانية، لان اي توسيع يرمي لجعل اساتذة الجامعة اللبنانية مشمولين بالمنع من شأنه ان يخالف قرار المجلس الدستوري المذكور.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
452
السنة
2000
تاريخ الجلسة
24/08/2000
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة الداخلية
المدعي عليه
الصمد

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
15
السنة
2003
الصفحة
783/788
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.