الأربعاء 14 نيسان 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 107 تاريخ 18/01/2001




ان قرار رئيس الغرفة الناظرة في المراجعة بتطبيق الاصول الموجزة غير قابل للاستئناف او الطعن لانه ليس من عداد القرارات المتعلقة بالتحقيق التي تصدر عن المستشار المقرر. ان تطبيق الاصول الموجزة لا يشكل مخالفة للاصول اجوهرية في التحقيق والحكم طالما ان حق الدفاع مؤمن للفريقين. ان طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لا يقبل الا ممن كان صاحب مصلحة اثر فيها القرار المطلوب ابطاله تأثيرا مباشرا واكيدا. وقرار رئيس الجامعة اللبنانية المتضمن انهاء تعاقد المستدعية مع الجامعة يكون ضارا بمصلحتها. والقرار الاداري المنفصل عن العقد يقبل الطعن لتجاوز حد السلطة متى كان السبب الذي يستند اليه مستقلا عنه ويتعلق بعدم قانونية تلك القرارات. قد تصدر عن مجلس الجامعة قرارات تأديبية صرف بوصفه مجلس تأديب او قرارات ادارية التي بطبيعتها يطغى عليها الطابع التأديبي. والقاضي يستند الى النص الذي استند اليه القرار المطعون فيه لوصف التدبير بانه عمل تأديبي او اداري، كما ان هنالك فئة جديدة من التدابير تقع بين التدابير التأديبية والتدابير الادارية والتسلسلية وتخضع هذه لمعاملة تأديبية اساسية وجوهرية هي اطلاع الموظف المسبق على الملف بغية الدفاع عن نفسه. ان عنصر النية لا يمكن وصفه بانه عنصر تأديبي لانه لا يعود الى معاقبة خطأ مسلكي بل الى نية معاقبة تصرف الموظف فخلافا للنية التأديبية التي تميز التدبير التأديبي يمكن تمسية هذا العنصر بالنية الزجرية.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
107
السنة
2001
تاريخ الجلسة
18/01/2001
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
الفخري

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
16
السنة
2004
الصفحة
223/230
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.