الأربعاء 23 أيلول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 9 تاريخ 28/03/2002




ان تحضير الدعوى للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس المحكمة هو اجراء متروك لتقدير رئيس المحكمة الاستئنافية ولا يشكل سببا للتمييز. الرد الموجز من قبل المحكمة لا يعيب قرارها طالما ان التعليل جاء كافيا للوصول الى النتيجة القانونية التي خلص اليها القرار. لا تشكل مخالفة للقانون اعطاء الشفيع حق الخيار في عقد البيع بالدفع بالعملة الوطنية او الاجنبية. ان مخاطر تدني قيمة الايداع بالنقد الوطني تبقى على عاتق المشفوع منه التأخر عن التسجيل.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
9
السنة
2002
تاريخ الجلسة
28/03/2002
المدعي
فحص
المدعي عليه
حدرج

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2004
الصفحة
22/23
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.