الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 149 تاريخ 19/01/2002




لا تعتبر عمليات المضاربة في المصارف باطلة بطلانا مطلق اذا لم تحمل توقيع العميل على اشعارات القيد، وان مثل هذا البطلان لا يستند الى نص او مبدأ قانوني واشعار القيد لا يعدو كونه وسيلة خطية لاثبات حصول العملية وموافقة الطرفين عليها. ان التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان تدخل ضمن نطاق التدابير الادارية التي يتوجه فيها للمصارف في معرض انفاذه لسياسته النقدية ولا يتوجه فيها للافراد ولزبائن تلك المصارف، ولا يمكن لهؤلاء التذرع بمخالفة هذه التعاميم لابطال اي عملية اجروها مع المصارف. يجب الرجوع الى نية الفريقين عندما يعطي العميل كتاب للمصرف يتضمن معنيين متناقضين. لا يمكن لاي عميل التذرع باقفال المصرف ابوابه لبعض الوقت ومن ثم بحلول مسؤولين جدد محل المسؤولين القدماء لتغطية نتائج تقصيره او اهماله في متابعة مصالحه والحفاظ عليها، سيما اذا كان عميلا ممتهنا يتمتع بالخبرة والتمرس، فلا يجوز تحميل المصرف اي مسؤولية عن عدم ترصيد حسابات المضاربة بتاريخ اقفاله ابوابه. ان موجبات المصرف، بصفته الوكيل المهني الواجب عليه الحفاظ على مصالح موكله، الاستعلام والاستحصال على المعلومات اللازمة من العميل لاتخاذ القرار الضروري ومتابعة حساباته وتنبيهه اذا لم يتصرف حسبما تقتضيه اعتبارات الحيطة والحذر خاصة اذا لم يكن هذا العمل مهنيا متمرسا. لا يعود لطالب التدخل الشريك في الحسابات المشتركة ازاء ما وقعه من تعهدات تفيد موافقته على اجراء المقاصة فيما بين جميع الحسابات التذرع بخصوصية دفاتر التوفير واستقلاليتها عن باقي الحسابات للتنصل من الديون التي ترتبت بذمة احد شركائه في الحسابات نتيجة العمليات الخاسرة التي قام بها طالما انه وافق بوضوح وصراحة على التخلي عن مثل هذه الاستقلالية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
149
السنة
2002
تاريخ الجلسة
19/01/2002

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2004
الصفحة
50/60
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.