الخميس 22 تشرين الأول 2020

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 381 تاريخ 23/10/2003




بمقتضى المادة 193 أ.م.م. فقرتها الاخيرة، فان القوة الثبوتية للاسناد (ومنها الوكالة المنظمة في الخارج) تخضع لقانون المحل الذي انشئت فيه، واقامة الدليل على القانون الاجنبي يطلب ممن يتمسك به، فيكون عبء الاثبات واقعا عليه وتكون الوكالة صحيحة في ضوء عجز اثبات العيوب والمخالفات المنسوبة اليها. ان اقرار الموقع على الوكالة (الموكل) بصحة توقيعه على الوكالة بعبارات صريحة لا لبس فيها او ابهام، يؤلف اقرارا قضائيا بتوقيعه لا يصح الرجوع عنه مما يوجب رد الادعاء بالتزوير. ان الوكالة التي تتضمن ما يشير الى انها غير قابلة للعزل فيما يتعلق بعقار لقبض الثمن، يستدل منها على وجود علاقة قانونية اضافية هي بيع لمصلحة من انعقدت الوكالة لمصلحته. وتبقى بكل الاحوال الوكالة منتجة مفاعيلها كوكالة على فرض ان البيع شابته عيوب.

بطاقة الحكم

المحكمة
المحكمة الابتدائية المدنية
الرقم
381
السنة
2003
تاريخ الجلسة
23/10/2003
المدعي
الكركي
المدعي عليه
ابراهام

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3/4
السنة
2004
الصفحة
488/492
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.