الخميس 29 تشرين الأول 2020

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 05/06/2003




ان اسباب ابطال عقد التحكيم محصروة في المادة 800 م.م. وان اعتبار احد المحكمين نفسه رئيسا للهيئة التحكيمية واستخدام مكتبه مقرا للتحكيم واستخدام موظفيه لا يدخل في عداد اسباب ابطال التحكيم. التحكيم ليس ممنوعا على القضاة، فالتحكيم لا يعتبر عملا مأجورا بالمعنى المحدد قانونا للعمل المأجور. ان اغفال القرار التحكيمي الاشارة الى مكان صدوره لا يترتب عنه بطلان القرار التحكيمي اذ لا ابطال دون نص. اذا كانت اسباب الابطال قد ادلي بها تعسفا، الزم طالب الابطال بالعطل والضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
0
السنة
2003
تاريخ الجلسة
05/06/2003
المدعي
بنك بيروت للتجارة/النمر
المدعي عليه
الحسيني/شمس

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2004
الصفحة
254/256
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.