السبت 29 شباط 2020

محكمة البداية الاستئنافية - دمشق رقم 143 تاريخ 10/03/1930




ان المحكمة الناظرة في القضايا الاجنبية هي الصالحة بمتابعة رؤية الدعوى التي سبق للمحكمة المدنية ان نظرت فيها وذلك دون ان تلغي الاجراءات التي جرت من قبل المحكمة الاولى الا اذا تبين انه فيها نقص. لا يتوفر القصد الجرمي الا اذا توفرت عناصره. يحق للمدعى عليه الذي اثبتت براءته ان يطالب ببدل عطل وضرر من المدعي الشخصي الذي ادعى عليه شيء لا اساس له من الصحة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة البداية الاستئنافية
الرقم
143
السنة
1930
تاريخ الجلسة
10/03/1930
المدعي
عبدالله
المدعي عليه
مصطفى

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
المجلة القضائية
الرقم
10
السنة
1930
الصفحة
184/188
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.