الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 18/12/1980




لقد بسط القانون صيغة الوصية واعتبر ان عدم ذكر مهنة الموصي ومحل اقامته وحالته وعدم توقيعه في اسفل عبارة التصديق لا تؤدي الى بطلانها. ان تقدير فقدان اهلية عامة الوصية من قبل قضاة الاساس يخضع لاصول قانونية محددة. ليس المهم ان يأتي توقيع عاقد الوصية في اسفل عبارة المصادقة او في اي مكان آخر طالما تحقق كاتب العدل في تصريحه من توقيعه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
4
السنة
1980
تاريخ الجلسة
18/12/1980
المدعي
شيحا
المدعي عليه
طرزي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة الشرق الادنى
الرقم
12
السنة
1981
الصفحة
318/328
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.