الإثنين 16 أيلول 2019

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 208 تاريخ 29/06/2006




اذا اكتملت في احدى الدعاوى المقرر ضمها الشروط والعناصر القانونية المؤدية الى سقوطها، فانها تسقط بمعزل عن الدعاوى الاخرى التي لم تلتئم فيها هذه الشروط. ان الاجراء المتمثل بابراز المحامي وكالة عامة عن موكله والذي لم يقترن بأي طلب ايجابي صريح، لا يعتبر اجراء صحيحا قاطعا لمهلة سقوط المحاكمة. ان بلوغ الانسان الثامنة عشرة من العمر يشكل قرينة على قدرته على التمييز بين النافع والضار بمصالحه الشخصية، وعلى من يدعي خلافها عبء اثبات ما يناقض هذه القرينة. ان حق الرجوع عن الوصية هو حق مطلق لمنظمها ما زال متمتعا بالاهلية القانونية اللازمة، ويمكن ان يكون صريحا او ضمنيا. ان مفاعيل البيع العقاري اللاحق لتنظيم الوصية وغير المسجل تنشأ في ذمة البائع الموصي، بعد الوصية وقبل الوفاة، بحيث ترتب عليه دينا لمصلحة الشاري بنقل العقار المبيع على اسمه في السجل العقاري، ويكون حق الشاري بنقل تلك الملكية دينا على الورثة والموصى لهم بعد وفاة الموصي، فينزل اذاك عقد البيع العقاري غير المسجل منزلة البيع التام الذي يعتبر رجوعا عن الارث بمقدار المال المبيع.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الدرجة الاولى
الرقم
208
السنة
2006
تاريخ الجلسة
29/06/2006
المدعي
د.ف.م. ورفاقه
المدعي عليه
م.م.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2007
الصفحة
343/348
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.