الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 133 تاريخ 31/05/2005




ان الطعن بالتخمين الوارد في دفتر الشروط يتناول دفتر الشروط هذا في شقه الواقعي المتعلق بوصف العقار ومشتملاته وقيمته، وهو يهدف الى اطلاع المشتري على وضع العقار المادي، وشروط البيع وبدل الطرح من يكون على بينة من امره حتى يدخل في المزايدة، وقد توخى القانون اعلام اصحاب العلاقة بوضع دفتر الشروط ودعوتهم الى تقديم ملاحظاتهم بشأنه حتى يتسنى لقاضي التنفيذ تعديله بما يتفق مع الواقع، كما اعطاهم الحق في تقديم اعتراضات فيما خص العيوب الشكلية والموضوعية التي يمكن ان تطال الشق القانوني من هذا الدفتر، فهذا كله له طابع اداري اذ هو يتعلق بتحديد الشروط الواقعية التي سوف يتم على اساسها المزاد العلني، وقاضي التنفيذ ينظر فيه بهذه الصفة، ويصدر في النتيجة قرارا لا يقبل الطعن، فلا تكون محكمة الاستئناف اذا هي اخذت بهذا المعنى قد خالفت المادة 966 أ.م.م. ان الطعن يتناول دفتر الشروط في شقه القانوني المتعلق بالمندرجات التي يجب ذكرها فيه ومن ضمنها العقارات المحجوزة ومشتملاتها، فيكون مبني على عيب شكلي في الاجراءات يجيز سلوك طريق الاعتراض.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
133
السنة
2005
تاريخ الجلسة
31/05/2005
المدعي
بنك لبنان والمهجر
المدعي عليه
غندور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
1006/1007
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.