الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 51 تاريخ 04/03/2010




يلزم المصرف بنتائج دفتر التوفير الصادر عنه بواسطة موظفيه, وخاصة انه وسيلة اثبات مطلقة بحد ذاته لا ترد, فيستغنى به عن سائر وسائل الاثبات لانه الحجة القاطعة التي لا يحق للمصرف نقضها بالدليل المعاكس, الا بحالة ارتكاب الغش من قبل المؤجر ولا يمكن التذرع بمرور الزمن على الدين المتوجب بذمة المصرف بل يلزم بايفائه كونه دين مستحق الاداء.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.