الخميس 22 تشرين الأول 2020

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 83 تاريخ 15/04/2010




لا يجوز اثبات عقد مدني بالبينة الشخصية، اما العمل التجاري فهو قابل للاثبات بجميع الوسائل، هذا وان الوساطة في عقد بيع عقاري يتصف بالطابع المدني بالنسبة للفرقاء غير المتعاطين التجارة ولا يجوز بالتالي اثبات البينة الشخصية السمسرة الناتجة عن عملية البيع بوجههم خاصة اذا كان المبلغ يتعدى القيمة التي يجوز اثباتها بتلك البينة، اضافة الى ان توقيع عقد البيع بصفة شاهد لا يثبت قيامه باعمال سمسرة لبيع العقار، ولا يشكل دليلا على قيامه بجهود ومفاوضات ادت الى اتمام صفقة البيع، ومع عدم وجود اي مستند لاعتماده كبدء بينة خطية لاثبات السمسرة، وعدم وجود تفويض بالبيع كل ذلك يؤدي الى تكوين قناعة المحكمة بعدم ثبوت السمسرة والمطالبة بها تعتبر اساءة في استعمال حق الادعاء ويتوجب على طالبها التعويض.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الدرجة الاولى
الرقم
83
السنة
2010
تاريخ الجلسة
15/04/2010
المدعي
نصار ورفاقها
المدعي عليه
دهيني

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2010
الصفحة
1711/1714
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.