السبت 06 آذار 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 389 تاريخ 30/03/2010




لا يمكن الزام الشكرة بما يجريه ممثلوها فيما يتجاوز نطاق صلاحياتهم وبالتالي لا يلزم المصرف بعمل رئيس مجلس ادارته الخارج عن اطار هذه الصلاحيات ولا يستثنى الافراد الحسني النية وغير الواقفين على حدود صلاحيات ممثلي الشركة والتذرع بعدم العلم بتخطي رئيس مجلس الادارة صلاحياته اذ من غير المألوف في التعامل المصرفي اصدار براءات ذمة لا يقابلها اي ايفاء او اي موجب آخر.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
389
السنة
2010
تاريخ الجلسة
30/03/2010

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2010
الصفحة
1650/1653
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.