الأربعاء 23 أيلول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 59 تاريخ 10/06/2010




ان الاحكام المؤقتة والاحتياطية التي تتخذ تلافيا للضرر وحفظا للحقوق وبالاخص قرارات وقف التنفيذ او قرارات رد طلب وقف التنفيذ لحين البت بالنزاع، لا يمكن تعليلها على غرار الاحكام الفاصلة بالنزاع لانها ترتكز على تقدير محكمة الاساس للعناصر الواقعية والقانونية للنزاع، وان تعليلها كما هو مطلوب يؤدي بالمحكمة الى اعطاء رأي مسبق بالنزاع وبالنتيجة التي سيؤول اليها، الامر غير الجائز.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
59
السنة
2010
تاريخ الجلسة
10/06/2010
المدعي
جمعية مالكي العقار 4272 المصيطبة
المدعي عليه
شركة الاستثمار العقاري ش.م.م.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2011
الصفحة
725/727
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.