الإثنين 06 كانون الأول 2021

رئيس دائرة التنفيذ - المتن رقم 62 تاريخ 10/02/2010




- ان طلب اخراج منقولات من دائرة الحجز يدرج في اطار دعوى الاستحقاق الوقتية التي تنظر وفق الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة ويتوقف تنفيذ الحكم فورا بمجرد تقديم هذه الدعوى شرط ايداع نفقات النشر وهي غير مرتبطة بمهلة. - ان القرار القاضي باخراج المال المنقول من دائرة الحجز هو تدبير مؤقت لا يفصل في ثبوت ملكية مدعي الاستحقاق للمال المذكور، اذ يعود ذلك لاختصاص محكمة الاساس. - يعود لرئيس دائرة التنفيذ بما له من سلطة تقديرية تقدير الكفالة التي تضمن اي ضرر قد يصيب الحاضر او المحجوز عليه او المشتركين بالحجز من جراء اخراج المنقولات المحجوزة مؤقتا وتقدير قيمتها. - ان عقد الايجار هو حجة على الكافة لناحية صدوره عمن وقعه, اما اثبات عكسه او مدى صوريته تخرج عن ولاية قضاء التنفيذ، والاسناد المثبتة لاعمال تجارية تدخل في عداد الاسناد التي يحتج بتاريخها على الغير دون القيام باجراء شكلي.

بطاقة الحكم

المحكمة
رئيس دائرة التنفيذ
الرقم
62
السنة
2010
تاريخ الجلسة
10/02/2010
المدعي
الجمل ورفاقه
المدعي عليه
كرم

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2010
الصفحة
1358/1365
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.