الثلاثاء 17 أيلول 2019

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 227 تاريخ 12/02/2009




- اذا تركت المحاكمة ايا كان موضوعها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها ويقضى حكما بسقوط المحاكمة عند توفر شروطها. - لا تتغير صفة البنك قيد التصفية كخصم في الدعوى، وان تبديل الممثل القانوني لا يوجب تصحيح الخصومة، وحلول مؤسسة ضمان الودائع كممثل قانوني جديد محل لجنة التصفية في اللحظة عينها لزوال الصفة التمثيلية لهذه الاخيرة لتفادي متابعة اجراء المحاكمة في غفلة من الخصوم تستمر شخصية البنك حتى انتهاء عملية التصفية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
227
السنة
2009
تاريخ الجلسة
12/02/2009
المدعي
البنك اللبناني العربي ش.م.ل. قيد التصفية
المدعي عليه
الحاج

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2010
الصفحة
1206/1208
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.