الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - طرابلس رقم 0 تاريخ 25/11/2010




- ان وجود بند تحكيمي في العقد بين العميل والمصرف لا يمنع قضاء الامور المستعجلة من اعطاء سلفة وقتية اذ يظل مختصا بشكل مبدئي لاتخاذ كل تدبير معجل لان اختصاصه هذا يتصل بالنظام العام. - من شروط منح السلفة الوقتية ثبوت الحق فيها حتى اليقين وعلى المحكمة التحقق من صحة السبب الذي يستند اليه طلب السلفة الوقتية. - ليس من اختصاص قضاء الامور المستعجلة البحث في نزاع جدي كالمطالبة بمبلغ مالي نتيجة عملية مالية بموجب بطاقة ممغنطة قام بها التاجر خارج نطاق نشاطه التجاري.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
0
السنة
2010
تاريخ الجلسة
25/11/2010
المدعي
البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
المدعي عليه
اوزدان

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2011
الصفحة
1368/1369
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.