الإثنين 16 أيلول 2019

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 62 تاريخ 08/07/2010




- ان طلب الضم المقدم في معرض الاستئناف من شأنه ان يقطع مهلة السنتين لسقوط الدعوى. - ان الانذار بدفع البدلات يجب تبليغه للمستأجر بالذات اما فيما يتعلق بالدولة وسائر الاشخاص العامين يتم التبليغ للنائب عنها قانونا او لمن يقوم مقامه وبالتالي للوزير. - لا يجوز اعتبار الانذار بالدفع داخلا بمفهوم واستلام البريد الحاصل بواسطة قلم الديوان لما يترتب على الانذار من نتائج على استمرار عقد الايجار والاسقاط من حق التمديد وبالتالي لا صفة للموظف في الديوان لتبلغ الانذار وهو لا يقوم مقام الوزير.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
62
السنة
2010
تاريخ الجلسة
08/07/2010
المدعي
الدولة اللبنانية - وزارة الشؤون الاجتماعي/الرابطة الخيرية لسيدات الروضة
المدعي عليه
طنوس ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2011
الصفحة
1175/1178
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.