الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 22/03/2011




ان اقفال الحساب المصرفي يحل العميل من التزامه استباقا بقيود المصرف المخالفة سواء تعلقت بالفوائد ام بالتمولات ام بكيفية احتسابها وتركيبها ولا يجوز تطبيق الفوائد والعمولات بالمعدلات ذاتها على ذلك الحساب بعد اقفاله. وبالتالي يبطل التنفيذ في شقه المسند الى العمولات والفوائد بعد اقفال الحساب، ويبقى للمصرف احقية التنفيذ في تحصيل رصيد ذلك الحساب المرصد بتاريخ اقفاله، ذلك ان كشف الحساب الجاري برصيده المصفى يعتبر سند عادي صحيح قابل للتنفيذ المباشر وان لم يزيل بتوقيع العميل.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.