الإثنين 06 كانون الأول 2021

قاضي الأمور المستعجلة - كسروان رقم 466 تاريخ 09/12/2010




ان احتواء عقد الايجار على بند فسخ حكمي لا يحول دون حق المحكمة بمراقبة مدى توفر شروط اعمال هذا البند انطلاقا من معطيات الظاهر المستخرجة من اوراق الدعوى ومستنداتها توصلا لمعرفة ما اذا كان يوجد ثمة منازعة جدية تحول دون تطبيقه وتوجب بالتالي رد الدعوى او انتفاء الجدية في المنازعة في ترتيب مفاعيل الفسخ الذي تحقق بارادة فريقي الدعوى خارج القضاء المستعجل. - من شروط ممارسة الدفع بعدم التنفيذ الا يكون عدم التنفيذ يسيرا لانه لا يبرر في هذه الحالة امتناع الدائن عن تنفيذ موجبه وهذا ما يفرضه حسن النية في التعامل. ان عدم تسديد بدلات الايجار المقترن باقرار من المستأجر يوجب اعمال بند الفسخ في عقد الايجار عند التمنع عن الدفع دون حاجة لتدخل القضاء وارسال الانذار ومع تحقق شرط الفسخ الحكمي يلزم المستأجر بالاخلاء واعطاء المالك سلفة وقتية على حساب حقه بالبدلات.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
466
السنة
2010
تاريخ الجلسة
09/12/2010
المدعي
جعجع
المدعي عليه
ريشا

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2011
الصفحة
360/362
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.