الخميس 29 تشرين الأول 2020

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 153 تاريخ 29/08/2001




لا يجور اعمال المبدأ بوقف المحاكمة حتى الفصل في طارىء معين أو مسائل تعترض المحاكمة والبت فيها لمرجع آخر, خاصة في معرض دعوى افلاسية اذ ان طبيعتها مستعجلة ومرتبطة بالنظام العام وتتطلب شروطا معينة لذلك منها وجوب ان يكون الدين اكيدا وخاليا من النزاع سواء بالنسبة لوجوده او لطريقة دفعه. لا يجوز اجبار المدعى عليه على تقديم مستندات تحت يده طالما ان المدعي لم يستند الى اي منها في المحاكمة. ان محكمة الافلاس ليست مخولة للفصل في مدى النزاع الجدي ونطاقه لكي تقرر شهر الافلاس وبالتالي اعلان توقف المصرف المدعى عليه عن الدفع اذ ان قرار محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ قرار منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المحددة فيه قيمة الدبن من شأنه رفع يدها عن الملف لعدم توافر شروط قبول هذه الدعوى. ان استعمال حق الادعاء مهما بدا حرا ومباحا لا يجوز ان يصل الى حد التجاوزات التي تهدف للازعاج واضاعة الوقت وتكبيد النفقات للدفاع واجراءات المحاكمة خاصة قبل ثبوت الدين بشكل اكيد ونهائي.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الدرجة الاولى
الرقم
153
السنة
2001
تاريخ الجلسة
29/08/2001
المدعي
بنك بيروت ش.م.ل
المدعي عليه
فيصل الاول

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2008
الصفحة
786/790
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.